تنزیل اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می­گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می­گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری ، شرایط ، احکام و آثار آن در حقوق ایران

یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری است،زیرا اسناد تجاری(براتی)می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار قرار گیرند در حال حاضر مبنای عمل بانک ها،آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که درجلسه چهار صد و هفتاد و یکم مورخه 26/8/1361 شورای پول اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراءِ مغایر موازین شرعی و قانون...

نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه های حقوقی

چکیده از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بر...

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...